سه شنبه, 30 آبان 1396

فيلم نحوه واردات ميوه را به هيئت دولت می دهيم/ هر ميوه خارجی به جز موز و نارگيل قاچاقی است

وزير صنعت، معدن و تجارت در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر مبنای عملکرد آماری گمرک، به جز ميوههای گرمسيری، واردات هيچ گونه ميوه به صورت رسمی صورت نگرفته و آنچه در بازار مشاهده میشود،واردات ميوه قاچاقی و غيررسمی است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمتزاده دوشنبه شب در حاشيه پنجاه و ششمين جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ورود ميوههای قاچاق اشاره کرد و افزود: بررسی که در مورد ورود و توزیع ميوههای قاچاق در ميادین ميوه و ترهبار انجام شده، نشان میدهد بر مبنای عملکرد آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران به جز ميوههای گرمسيری، واردات هيچ گونه ميوه به صورت رسمی صورت نگرفته است و بنابراین آنچه که اکنون در بازار مشاهده میشود، واردات ميوه به صورت قاچاق و غيررسمی است. وی اضافه کرد: براساس گزارشی که در اختيار داریم، به صورت مرتب واردات ميوههای قاچاق از غرب و جنوب شرقی کشور در قالب کولهبری صورت میگيرد و این ميوهها به صورت رسمی وارد نشده است و البته واردات آنها نيز به شکل بسيار زنندهای انجام میشود که فيلم آن نيز تهيه شده و به زودی به هيئت دولت ارائه می شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد برنامه اش برای جمعآوری ميوههای قاچاق از سطح بازار گفت: جمعآوری این ميوهها به عهده وزارت جهادکشاورزی است، چرا که بعد از انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، در اواخر سال 91 مسئوليت تنظيم بازار، واردات، بازرگانی، خرید و فروش محصولات کشاورزی و از جمله ميوه به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است، ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبل نيز با این طرح مخالف بود و بنابراین از ستاد تدابير ویژه اقتصادی درخواست کرد که اجرای آن را مسکوت بگذارد، اما در دولت یازدهم به دليل اینکه این موضوع مصوب مجلس و یک قانون به شمار میرفت، آئين نامههای آن تهيه و از اول سال 93 اجرایی شد. وی در مورد بررسی و تصميمگيری در مورد نرخ سود بانکی در جلسه فردای شول پول و اعتبار گفت: برابر با قولی که دو هفته قبل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار داد، قرار است، موضوع نرخ سود در جلسه فردای این شورا در دستور کار قرار گيرد.
نعمت زاده افزود: به هر صورت دیدگاه دولت و بانک مرکزی این است که با توجه به کاهش تورم، نرخ سود سپردهها و نيز نرخ سود تسهيلات اعم از مبادلهای و عقود اسلامی کاهش یابد. وی ادامه داد: دیدگاه اقتصاددانان که ما نيز تائيد میکنيم، آن است که نباید نرخ سود به صورت دستوری تعيين شود و به همين دليل با سياستهای چند ماهه اخير به تدریج نرخ تسهيلات بين بانکی رو به کاهش گذاشته و اميدواریم فردا نيز تصميم خوبی در شورای پول و اعتبار گرفته شود. این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: اميدواریم وعده بانک مرکزی محقق شده و نرخ سود هر چه زودتر به تورم برسد. نعمت زاده در ادامه در مورد سرنوشت کارتهای اعتباری خرید کالا گفت: کارتهای اعتباری باید اجرایی شود چرا که مصوبه دولت است، اما به هر حال بانک مرکزی در اجرای آن احتياط میکند؛ به همين دليل اجرای طرح توزیع کارتهای اعتباری تبدیل به توزیع دو نوع کارت شد که بر این اساس کارت اعتبار ملی به صورت گسترده ميان مردم توزیع خواهد شد، تا تحریک تقاضای خرید برای کالاهای مصرفی بادوام صورت گيرد.
وی ادامه داد: نوع دیگر کارتها هماکنون ميان کارمندان دولت توزیع شده و ليست کارمندان نيز به بانک مرکزی ارسال شده است و این بانک پس از بررسیهای لازم، آن را عملياتی خواهد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهاندازی خط توليد پژو نيز گفت: محل راهاندازی کارخانه مشترک ایرانخودرو با پژو قطعاً در سواحل مکران نيست، چرا که زیربناها و زیرساختهای لازم در آنجا وجود ندارد، اما چند نقطه برای احداث اینکارخانه بررسی شده که هنوز تصميمگيری نهایی صورت نگرفته است. نعمتزاده خاطرنشان کرد: برای سرعتبخشی به اجرای قرارداد ایرانخودرو با پژو مقرر شد از امکانات موجود در سایتهای ایرانخودرو استفاده شود و کار اصلی در شهرستانها که سایتهای طرف ایرانی در آن واقع است، منتقل شود اما پس از گذشت مدتی در مورد احداث کارخانه جدید نيز تصميمات لازم اتخاذ خواهد شد.
وی در خصوص پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به بخش صنعت نيز گفت: طرحهای صنعتی باید به صندوق توسعه ملی ارائه شده تا به تصویب نهایی برسند که خوشبختانه در ماه اخير با پيگيری انجام شده، روند پرداخت تسهيلات به پروژههای کارشناسی شده، سرعت گرفت و قول داده شده تا آخر سال پرونده آنها نهایی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته بانک صنعت و معدن قرار بود 1.4 ميليارد دلار به بخش صنعت ارائه دهد که اميدواریم تا پایان سال این پرداختها صورت گيرد؛ البته بانکهای دیگر نيز با پذیرش عامليت صندوق توسعه ملی، فعال خواهند شد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: تا پایان سال 93 معادل 2.5 ميليارد دلار برای طرحهای صنعتی از منابع صندوق توسعه ملی جذب شده است که امسال نيز به خاطر تحریمها و محدودیتهای موجود، در تامين ارز پذیرش کمتر بوده است، اما به تدریج با آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، روند پرداخت تسهيلات تسریع میشود. این عضو کابينه یازدهم افزود: در بخش ریالی نيز مبالغ ناچيز بوده و قول دادهاند، تا انتهای امسال، 10 درصد از منابع ورودی سال جاری صندوق را به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و 10 درصد را به بخش کشاورزی اختصاص دهند.