در بخشنامه بودجه سال 93 که هفته گذشته 
از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ابلاغ شد، توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات غیرنفتی شده تا جایی که نهمین بند اهداف کلی بخشنامه بودجه سال 93 به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز اختصاص پیدا کرده است. برخلاف دولت دهم که تاکید زیادی بر صادرات محصولات معدنی داشت، دولت یازدهم کمی از خام فروشی فاصله گرفته و هدف‌های گسترده‌تری را برای توسعه صادرات محصولات غیرنفتی پیش‌بینی کرده است.
بر اساس آخرین آمار و گزارش‌های اعلام شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، هرچند که صادرات محصولات غیرنفتی بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی 41/9 درصد افزایش وزنی داشته؛ اما از نظر ارزش دلاری 59/13درصد کاهش یافته است. برای بهبود این آمار و ارقام، دولت یازدهم تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل و یکسان‌سازی نرخ ارز، حمایت از تحقیق و توسعه در رشته‌های تولیدی محصولات با فناوری بالا و قابل صدور، همچنین توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های صادراتی را در دستور کار خود قرار داده است.
دولت بخش تجارت را فعال کند
پس از آنکه در خرداد ماه سال جاری حسن روحانی به‌عنوان رییس کابینه دولت یازدهم انتخاب شد، کنفدراسیون صادرات به عنوان تشکل تشکل‌های صادراتی کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهور منتخب، مهم‌ترین چالش‌های بخش صادرات را عنوان کرد و در راس همه آنها لغو مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و کارگروه اقتصادی آن در دو سال اخیر و به ویژه مصوبات بخش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادرات را خواستار شد. سیدرضا نورانی، رییس کنفدراسیون صادرات و اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در آستانه روز ملی صادرات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه برای داشتن اقتصاد بدون نفت، صادرات غیرنفتی باید محور قرار گیرد، گفت: برای همه دولت‌های گذشته و آینده توجه به توسعه صادرات غیرنفتی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند برگ برنده اقتصاد باشد.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی دو فرصت برای احیای توسعه صادرات غیرنفتی داشتیم که یکی در زمان جنگ اتفاق افتاد و دیگری در همین شرایطی که تحریم غربی‌ها تشدید شد؛ اما خوشبختانه آقای روحانی این برنامه پیشنهادی ما را جدی گرفت و قرار بر این شد که در وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود. وظیفه این امر به سازمان توسعه تجارت سپرده شد و در نهایت جلسه‌ای با حضور آقای وزیر تشکیل شد و ما منتظر جلسه‌های بعدی با حضور رییس جدید سازمان توسعه تجارت هستیم.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران همچنین معتقد است اگر صادرات محصولات غیرنفتی توسعه پیدا نکند، مشکلات خودکفایی، اشتغال و سرمایه‌گذاری حل نخواهد شد و سرمایه‌ها به جای آنکه به سمت تولید و صادرات جاری شوند، به سمت خرید ارز و طلا خواهند رفت. وی تاکید کرد: با بحث بر سر نرخ سود بانکی یا ارز نمی‌توان تولید را بهبود بخشید؛ چراکه ما معتقدیم امروزه بانک‌ها خودشان تاجر شده‌اند. این در حالی است که باید سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای باشد که هم خیال سرمایه‌گذاران از سود راحت باشد و هم تولید افزایش یابد و به حل مشکلات دیگر اجتماعی از جمله رفع بیکاری کمک کند.
نورانی با تاکید بر اینکه امروز بسیاری از مردم به دنبال شغل‌های کاذبی هستند که اشتغالزایی به همراه ندارد، گفت: دولت نباید ارز نفتی را در کنار ارز غیرنفتی قرار دهد بعد درباره قیمت آن تصمیم‌گیری کند، چرا که برای ارز غیرنفتی زحمت زیادی کشیده شده است.
وی انعقاد پروتکل‌های تجاری میان ایران و کشورهای دیگر را با همکاری دولت و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف راهکاری برای حل بسیاری از مشکلات صادرکنندگان توصیف کرد و ادامه داد: به عنوان مثال در حال حاضر صادرات محصولات کشاورزی پاکستان و افغانستان به کشور هند بدون عوارض گمرکی و با معافیت کامل گمرکی انجام می‌شود، اما ایران باید برای صادرات یک کیلوگرم سیب به هند، 50 سنت به گمرک هند پرداخت کند. همین موضوع قیمت سیب ایرانی را افزایش می‌دهد و رغبت هندی‌ها به خرید سیب ایرانی کمتر می‌شود.
ریس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: نبودن معافیت‌های گمرکی به تنهایی جلوی بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران را می‌گیرد و به همین دلیل پیشنهاد ما این است که دولت بسیج شود این پروتکل‌ها شکل دوطرفه داشته باشد و این گونه نباشد که ما مقادیر زیادی واردات از کشوری مانند کره داشته باشیم، اما برای صادرات به این کشور هیچ معافیتی نداشته باشیم. به نظر می‌رسد دولت باید در این رابطه فعالیت جدی‌تری داشته باشد.
منبع خبری: دنیای اقتصاد